Deux députés en viennent aux mains au cours d’une plénière

Quelques points sur l’intervention du député Ould Mansour à l’Assemblée Nationale.

Dans son intervention du 24 décembre 2010, au sein de l’assemblée Nationale, le Député Mohamed Jemil Ould Mansour a invité les ministres et les députés a ne pas politiser le dossier de l’état civil, qui selon lui avait été instrumentalisé historiquement dans toutes les domaines à savoir « l’octroi des carte d’identité et de nationalité à des fins électorales ou commerciales ».

« Malheureusement, les auteurs de ce travail continuent toujours d’occuper des postes et positions d’influences, ce qui est à craindre. » dira t’il.

Ould Mansour affirmera dans son discours que « je voudrais attirer l’attention ici, qu’Allah à décrété pour ce pays les composantes nationales suivantes : les Arabes, les Halpoulars, les Soninkés et les wolofs. Alors du fait qu’on n’est au stade de la préparation du code de l'état civil, nous devons couper cours à la culture d’isolations et de marginalisation ».

Par ailleurs, Ould Mansour avait déploré la situation de laisser aller qui caractérise l’état civil ainsi que la composition de la commission chargé de ce dossier qui ne répond pas aux exigences de la situation, du moment qu’elle ne prend pas en compte la diversité des composantes de la société mauritanienne, «Ce qui, a-t-il souligné, été largement critiqué par les organisations de la société civile »

texte original en arabe


نص المداخلة

السيد الرئيس السيد الوزير السادة النواب، ادعوكم إلى عدم تسييس الحالة المدنية لأنها لا تتحمل ذلك وقد سبق وأن سيست تاريخيا في كافة مناحي موريتانيا وفي جميع مراحلها الانتخابية، حيث سلمت بطاقات الهوية للمواطنين في الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية ولو كان للبحر سكان لكانوا وجدوا هذه البطاقات في مرحلة ما.

وللأسف من قاموا بهذا العمل ما زال بعضهم في مراكز النفوذ ومواقع التأثير وهو أمر يدعو للخوف حقا من تكرار ذلك، وفي هذا السياق أريد أن أنبه إلى أن هذا البلد قدر الله له أن يكون سكانه من أعراق عدة منهم العرب والهاليبولار والسوننكي والولف، وبما أننا ما زلنا في مرحلة إعداد مدونة الحالة المدنية، يجب أن نقطع الصلة مع الثقافة الاقصائية لأي مكون من مكونات هذا البلد وسبق أن طلبت ذلك من الوزير في اللجنة أثناء مناقشة مشروع اللقانون. وقد نبهته إلي أن منظمات حقوق الإنسان قد قالت إن هذه الوكالة لم تتضمن تشكيلتها الأولية إلا عنصرا واحد امن مكونات المجتمع وكان جواب الوزير، إن الموضوع يتعلق بالكفاءة والتوازن غير مهم، وهنا أقول له إن الكفاءة موجودة في جميع المواطنين ولديهم جميعا القدرات لتحمل المسؤولية ولا ينبغي إرسال الرسائل الخاطئة، بل علينا طمأنة كل الموريتانيين على أن دولتهم ومؤسساتها ستهتم بهم بنفس القدر من المساواة لان من عضته الأفعى يخيفه الحبل ـ كما يقول المثل الحساني ـ ونحن نتذكر الأحداث التي مررنا بها. وبدل من إنشاء فرق متنقلة لماذا لا نفتح مراكز للحالة المدنية على مستوي البلديات، فالوكالة ميزانيتها قرابة مليار أوقية ضمن الميزانية المقترحة ، إضافة إلي ريع العقود وكان يجب علي الأقل وجود مركز في كل بلدية بدل تنقل المواطنين، الغير محكم فيه، إلى المراكز التي ينص عليها القانون والتي تعتبر بعيدة من المواطنين الذين لا قدرة لهم على التنقل إليها، واذا تركت قضية تسجيلهم للسياسيين ستكون موضع شك.

كما أن اقتصار صفة ضابط حالة مدنية كما ينص القانون الجديد، على شخصين معينين احدهما مسؤول الوكالة والثاني سؤول المركز ونزع هذه الصفة من جميع العمد المنتخبين المفترض أن لديهم من هوامش الحرية ما لا يتمتع به المعين الأسير بحكم تعيينه، يشكل هو الآخر عقبة للمواطنين. ان التطليق غير جديد مع هذا القانون وكذلك العربية فقانون 1996 الصادر في عهد معاوية تضمن بابا كاملا عنوانه، عقود الطلاق والتطليق، ونص على وجوب تحرير جميع عقود الحالة المدنية بالعربية وكل ما أضافه القانون الجديد هو ان المستخرجات يمكن ان تتم بجميع اللغات الأجنبية بدل الفرنسية في القانون القديم، والمطلوب هو الموضوعية فالانجازات تذكر إن وجدت، وأطالب بإعداد المدونة بروية وأن تنتظر بها مرحلة ما بعد الانتخابات القادمة".